اجرای عدالت در امور کیفری با ابهام های متعددی در مبانی و روش ها روبه رو شده است. در حالی که در عدالت کیفری سنتی بر نقش و سهم مطلق و منحصر به فرد دولت در این رابطه تاکید می شود، در عدالت ترمیمی بر ضرورت اعاده سهم و نقش سهامداران عدالت در امور کیفری و از جمله جامعه محلی توجه شده است. جامعه محلی در وقوع اختلافات کیفری و حل و فصل آن دارای زمینه ها، نیازها و مسوولیت هایی است که بدون توجه به آن ها امکان حصول به احساس اجرای عدالت و ایجاد امنیت و آرامش وجود ندارد. در این مقاله ضمن تبیین مفهوم جامعه محلی در عدالت ترمیمی و تاکید بر نقش ها، نیازها و مسوولیت های آن جهت مشارکت در حل و فصل اختلافات کیفری، به برخی روش ها و رویه های مشارکت جامعه محلی در این خصوص نیز پرداخته شده است. علاوه بر این با اشاره به ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و بومی جوامع محلی در ایران و نیز بارگذاری بر برخی تجربیات قانونگذاری در این باره، بر ضرورت استفاده از ظرفیت ها و تجربیات مذکور و در نتیجه پذیرش توسعه جایگاه جامعه محلی در حل و فصل اختلافات کیفری تاکید شده است.

فرض رویه قضایی و داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه بین المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و جوانمردانه هستند. اما به دلایلی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات بین المللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین، درجه ای از انعطاف پذیری در نظام حل و فصل اختلافات بین المللی ضروری می نماید و به نظر می رسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از انصاف میسر نباشد. انصاف در مفهوم عام، قادر به ایفای سه نقش تعدیل، تکمیل و تصحیح حقوق است که اولی در انطباق با «مفهوم خاص انصاف» و دو نقش بعدی در انطباق با «کدخدامنشی» می باشند. مقاله حاضر تلاش می کند نقش های سه گانه انصاف را در پرتو ابهام زدایی از مفاهیم مربوطه روشن نماید.

به دلیل نیاز جامعه به یک مرجع قابل اعتماد که بتواند صورتهای مالی ارائه شده توسط شرکت ها را تایید نماید، ویژگیهای رهبران و مدیران بااخلاق در موسسات حسابرسی اهمیت زیادی دارد. این پژوهش تاثیر ابعاد رهبری اصیل و دیدگاه اخلاقی بر رفتار حسابرسان را نشان می دهد. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان رده بالا در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. تجزیه و تحلیل مدل مفهومی و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از معادله یابی ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزئی و به وسیله نرم افزار PLS انجام شدهاست. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که نه تنها ابعاد رهبری اصیل (شفافیت رابطه، رعایت اخلاق نهادینه شده، تحلیل اطلاعات جامع و خودآگاهی) و نیز دیدگاه اخلاقی بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسان تاثیر دارند، بلکه دیدگاه اخلاقی یک عامل تعدیل کننده جهت تاثیر ابعاد رهبری اصیل بر کاهش رفتارهای ناکارآمد حسابرسی می باشد، در نتیجه لزوم تقویت دیدگاه اخلاقی حسابرسان و بکارگیری رهبری اصیل، گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و باید مورد توجه و اهتمام مدیران و شرکای موسسات حسابرسی قرار گیرد.

علویان طبرستان همواره درگیر پدیده ی آسیب زای «اختلافات درونی» بودند که نهایتاً باعث سقوط شان شد. در این پژوهش سعی شده تا بدین سوال پاسخ داده شود که اختلافات درونی علویان طبرستان در سقوط حکومت شان چه نقشی داشت؟ بحث از ابعاد دولت علویان بدان جهت اهمیت دارد که آنان اولین گروهی بودند که اسلام را در طبرستان منتشر و دولت آنان اولین دولت شیعی مذهب در ایران بود. فرضیه آن است که اختلافات علویان در دو بُعدِ مسائل درونی حکومت نظیر امور سیاسی دولتمردان و افکار عمومی مردم طبرستان و مسائل بیرونی از قبیل سیاست های حکام سایر مناطق و امور مربوط به مردم مناطق هم جوار از خود تاثیر سوء برجای نهاد. بر اساس یافته ها، در میان عوامل چندگانه سقوط حکومت علویان طبرستان این عامل درونی که از ابتدای حکومت ظهور و بروز پیدا کرده بود بیشترین نقش را در پوسیده شدن بنیان های دولت ایفا کرد. این تحقیق براساس متون تاریخی کهن و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است.

سازمان های بین المللی غیردولتی که هدف و محوریت اصلی کارکرد آن ها تامین منفعت عام است در همین راستا توانستند پس از فراز ونشیب های زیادی که طی کردند، به مراجع بین المللی جهت دستیابی به این مهم راه یابند. این راه یابی درقالب نهاد حقوقی تحت عنوان، دوست دادگاه رخ داد که دراین مفهوم، یاور دادگاه شخصی حقیقی یا حقوقی است که طرف دعوا محسوب نمی شود و به ابتکار خود یا به درخواست دادگاه اظهارات خود را در خصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم می کند. بررسی رویه قضایی نشان می دهد بازیگر عمده این عرصه، سازمان های بین المللی غیردولتی اند که البته مشارکت آن ها در فرایند حل و فصل اختلافات با موانع و چالش های فراوان همراه بوده است. این پژوهش به دنبال تبیین نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به عنوان و بررسی پیامدهای حاصل از این حضور است، از جمله رهیافت تاثیرگذار این تاسیس، مبارزه با بی کیفر مانی، دستیابی به شفافیت قضایی، دموکراتیک شدن حقوق بین الملل و تحقق دادرسی عادلانه است.

اختلافات سرزمینی و مرزی همیشه به صورت یکی از عوامل منازعه در روابط بین کشورها بوده است. حوزه اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در طول تاریخ با این مشکل رو به رو بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، این منطقه از جهان، تحولات شگرفی را به خود دید. همگرایی منطقه ای، چهره این منطقه را متحول کرد و نحوه پاسخ دهی به اختلافات نیز دگرگون شد. سوالی که پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به آن بود، عبارت است از اینکه: همگرایی چه نقشی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات سرزمینی و مرزی در حوزه اتحادیه اروپا داشته است؟ پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است، ابزار گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از روش کتابخانهای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تاثیر همگرایی اروپایی بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را می توان در چهار حوزه بررسی کرد: اول، تحمیل هنجارها و پیش شرط هایی برای عضویت یا همان تاثیر جبری همگرایی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات سرزمینی-مرزی؛ دوم، ایجاد مشروعیت ادراکی همگرایی در بین بازیگران یا همان عامل قادرسازی که بازیگران در صورت قادر بودن به مشروعیت دادن به همگرایی می توانند زمینه حل و فصل اختلافات را داشته باشند؛ سوم، پیوند دادن پدیده منازعه با عموم مردم و غیرامنیتی کردن آن یا همان تاثیر پیوندی؛ چهارم، درونی شدن همگرایی یا همان تاثیر ساختاری که در نمونه قبرس نیز به وضوح قابل مشاهده بود.

با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش چشمگیر دعاوی ناشی از آن طی سال های اخیر؛ شناخت فرصت ها و چالش های «حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی» برای دعاوی تجاری و بررسی شرایط مداخله ارکان ذیربط حکومت در آن، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود؛ به ویژه تبیین نقش قوه قضاییه در این رابطه؛ به عنوان یکی از مراجع اصلی و ارگانی که دارای تجارب ارزشمند و مشابه در زمینه دادرسی الکترونیکی می باشد. لذا، در مقاله پیش رو، پس از تبیین تاریخچه؛ فرصت ها و چالش های مهم موضوع فوق، در بخش های دوم تا چهارم به ترتیب، به نقش های حمایتی، مشارکتی و نظارتی قوه قضاییه در این زمینه پرداخته خواهد شد. هرگونه دخالت قوه قضاییه در این فرآیند، باید به گونه ای طراحی و در سایه همکاری نزدیک با دستگاه های دولتی ذیربط و سازمان های مردم نهاد غیردولتی به اجرا درآید که از بروز اقدامات موازی میان آنها و فعالیت به صورت جزیره ای و ناهماهنگ اجتناب شود و با عنایت به اختیارات وسیعی که قانونگذار به دادگاه ها برای شناسایی و اجرای آراء داوری آنلاین اعطاء نموده؛ ضمن تبیین شرایط شناسایی و اجرای آراء مزبور و تلاش برای ایجاد وحدت رویه؛ ظرفیت ها و کارکردهای خاص قوه قضاییه در این راستا نیز، شناسایی و توصیه گردد.

گسترش تعداد و نقش سازمان های بین المللی در روابط بین الملل، سبب توسعه نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان های بین المللی تدوین و توسعه یافت. توسعه این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقاله حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان ها می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم محدودیت های حقوقی، نظرهای مشورتی دیوان نقش ویژه ای در حل اختلافات و توسعه نظام حقوقی سازمان ها دارد و رسیدگی های ترافعی نیز با وجود منع صریح اساسنامه، واجد ظرفیت هایی برای این منظور است. با وجود این، اصلاح اساسنامه و پیش بینی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات سازما ن ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.